تخصیص ارز واردات چای به یک شرکت خاص و پاسکاری دستگاه‌ها برای تعیین مقصر
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۱۹۵۵۴
در حالی وزارت جهاد کشاورزی مدعی شده، بانک مرکزی دوباره در فروردین ماه امسال ۱۶ میلیون یورو ارز به یک شرکت خاص برای واردات چای تخصیص داده است که بانک مرکزی به کل اختصاص ارز در سال جاری را رد می‌کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواخر سال قبل تسنیم با انتشار نامه ای از وارد کنندگان چای اعلام کرد که ثبت سفارش چای برای هیچ شرکتی به غیر از یک شرکت خاص انجام نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به‌دنبال اقدام وزارت جهاد کشاورزی در تخصیص ارز برای واردات چای به یک مجموعه خاص و توقف ثبت سفارش این محصول برای واردکنندگان دیگر، مدیران این واحدها در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار بررسی فوری این مسئله و پیگیری آن شدند.
ثبت سفارش واردکنندگان چای به‌جز یک شرکت خاص متوقف شددر این نامه اشاره شده بود معادل ارز مود نیاز 2.5 ساله کشور تنها به یک شرکت خاص اختصاص داده شده است و ثبت سفارش برای دیگر شرکت ها انجام نمی شود.
حال وزارت جهاد کشاورزی می گوید: با وجود ممنوعیت شرکت خاص امسال دوباره 16 میلیون یورو ارز نیمایی برای ورادات چای گرفت اما بانک مرکزی به کل تخصیص ارز برای واردات چای در سال جاری و بعد از نامه وزارت جهاد کشاورزی را رد می کند.
پرورنده فساد در واردات چای اکنون در بازرسی ویژه ریاست جمهوری و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال بررسی است.
بازرس ویژه رئیس جمهور اخیرا اعلام کرده است که از تدوام پرداخت ارز به یک شرکت خاص به دلیل تخلف ارزی، جلوگیری به عمل آمده و پرونده این شرکت به مراجع قضایی ارجاع شده است.
پاسکاری بانک مرکزی و جهاد کشاورزی در پاسخگویی تخلف واردات چای
احمد رضا بخشی، مدیرعامل انجمن چای و دمنوش ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: در سال گذشته ثبت سفارش و تخصیص ارز برای واردات چای به یک شرکت اختصاص یافت که میزان آن 2.5 برابر مصرف کشور بود اما برای سایر شرکت‌ها ثبت سفارش و اختصاص ارز انجام نشد.
وی افزود: درحالی که وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی میزان مورد نیاز چای کشور را می دانند مشخص نیست که چرا به این میزان ارز به یک شرکت اختصاص داده شده است.
دریانی نایب رئیس اتحادیه چای هم در این ارتباط اظهار داشت: تا به امروز سالانه بیشتر از 80 هزار تن چای به کشور وارد نشده است اما یک شرکت خاص در سال گذشته به یک شرکت برای واردات 170 هزار تن چای تخصیص ارز داده شده است.
علیرضا عباسی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در این باره اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی برای شرکت های وارد کننده چای محدودیت و رانت و انحصار را برای یک شرکت خاص ایجاد کرده است.
چنگیزی مدیر کل وقت صنایع تبدیل وزارت جهاد کشاورزی هم در این ارتباط اظهار داشت: بانک مرکزی وقتی به یک شرکت ارز اختصاص می‌دهد ابتدا باید توجه کند که آن شرکت تعهدات قبلی خود را انجام داده است یا خیر اما بدون توجه به این امر دوباره ارز اختصاص داده است.
بانک مرکزی در پاسخ به این موضوع اظهار داشت است: بر اساس قانون انتزاع احراز هویت شرکت‌های وارد کننده در اختصاص ارز بر عهده وزارت جهادکشاورزی است.
بر این اساس بود که معاون اول رئیس جمهور موضوع را به رئیس دبیر خانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصاد ارجاع داده است.
شناسایی متخلفان پرونده فساد در واردات چای و ارجاع به دستگاه قضا
محمد رضا یزدی رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در این ارتباط اظهار داشت: این موضوع با دستور معاون اول رئیس جمهور از سال گذشته تحت بررسی قرار گرفت و ضمن شناسایی متخلفان، با پیگیری دولت و وزارت اطلاعات پرونده جهت رسیدگی قضایی به مرجع قضایی ارسال شد.
محمدرضا یزدی در توضیح سیر پرونده تخلف در واردات چای گفت: به دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس جمهور مبنی بر وجود انحصار برای چند شرکت خاص گفت: مخبر ضمن دستور به توقف فوری روند ناصحیح، دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را موظف کرد با همکاری دستگاه های اطلاعاتی و قضایی این موضوع را مورد پیگیری قرار دهد.
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در این زمینه افزود: در بررسی ها مشخص شد شرکت مزبور از سال 97 میزان قابل ملاحظه ای ارز برای واردات گرفته اما با وجود عدم رفع تعهد ارزی همچنان این روند ادامه داشته است. همچنین برخی محموله های چای وارداتی این شرکت نیز از کیفیت مناسبی برخوردار نبود که با توجه به اهمیت سلامت غذایی مردم با رصد به موقع مراجع نظارتی و همکاری موثر دستگاه قضایی از ترخیص آنها جلوگیری شد.
یزدی با اشاره به برخورد جدی و بدون اغماض با اشخاصی که در همه حوزه های مرتبط با تجارت خارجی و واردات، با وجود دریافت ارز، کالا وارد نکرده و یا بیش اظهاری داشته اند، گفت: در باره تخلفات در واردات چای، با اهتمام دولت و برمبنای رویکرد ضد فساد و گشت ارشاد مدیران، مسئولان ذی ربط در این تخلف چه مسئولان در دولت قبل وچه در دولت کنونی شناسایی شدند که پرونده آنها در دستگاه قضایی نیز مورد تعقیب قرار می گیرد که نتایج ان اطلاع مردم شریف خواهد رسید.
مدیران شرکت‌های متخلف چای ممنوع الخروج شدند
وی با تأکید بر رسیدگی به تخلفات شرکت واردکننده خاطرنشان کرد: براساس مستندات پرونده، دستورهای قضایی لازم برای ممنوع الخروجی مدیران شرکت ها، و شناسایی و توقیف محموله های چای غیر استاندارد و نامرغوب وارداتی که عمدتاً با اظهارنامه های جعلی و بیش اظهاری قیمت در شرف ورود به کشور بود، صادر شد و کلیه تخلفات این شرکت از عدم رفع تعهدات ارزی تا بدهی مالیاتی و بیش اظهاری قیمت چای وارداتی با هماهنگی مرجع قضایی در دست رسیدگی است.
ورود وزارت اطلاعات به پرونده
بنابراین گزارش حجت الاسلام حسن درویشیان بازرس ویژه رئیس جمهور در این ارتباط اظهار داشت: در مقطع خاصی به این شرکت بیش از حد نیاز ِواردات، ارز نیمایی تخصیص داده شد که به محض اطلاع از این موضوع، بازرسی ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات به این پرونده ورود کردند و جلوی ادامه تخصیص ارز به آن شرکت گرفته شد.
وی گفت: اگر چای نسبت به کالاهای دیگر اولویت ندارد نباید ارز به آن تخصیص داده می‌شده که محل بحث کارشناسان است و دیگر اینکه کسی که ارز دریافت می‌کند تا کالا را تامین و وارد بکند و تعهدات ارزی خود را ایفا کند و اگر در موعد مقرر تعهد ارزی انجام ندهد مشمول مصادیق قاچاق می‌شود و قابل تعقیب است که این شرکت خاص بخش قابل توجهی از ارزی که دریافت کرده مدت آن منقضی شده است.
وزارت جهاد کشاورزی: با وجود ممنوعیت شرکت خاص امسال دوباره 16 میلیون یورو ارز نیمایی گرفت
محسن شیراوند معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در این ارتباط گفت: میزان ثبت سفارش در کلان صنعت صورت نگرفته است اما اینکه سهم قابل توجهی به یک شرکت اختصاص یافته موضوع دیگری است.
وی افزود: در نیمه اول سال 1401 کمبود یا التهاب ارزی نداشتیم و میزان ارز رسمی و غیر رسمی زیاد نبود بنابراین در آن مقطع صنایع می‌توانستند بر اساس ظرفیت های خود بری ثبت سفارش اقدام کنند.
معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: این شرکت در سال 1401 طرح توسعه و جواز تاسیس جدیدی از وزارت صنعت داشت وبا توجه به پروانه ای که داشت می توانست بر اساس ظرفیت مواد اولیه خود را وارد کند.
وی با بیان اینکه محدودیت های برای ثبت سفارش از دی ماه ایجاد شد تصریح کرد: از شهریور ماه جلوی ثبت سفارش این شرکت گرفته شده است اما این شرکت در فروردین ماه سال جاری دوباره 16 میلیون یورو برای این شرکت ارز اختصاص داده است.
بانک مرکزی: ارزی برای واردات چای در سال 1402 تخصیص ندادیم
تاجیک معاون اداره تخصیص ارز بانک مرکزی در این باره گفت: بر اساس قانون انتزاع سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم درباره تجارت محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است.
وی افزود: از تاریخی که وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که تخصیص ارز صورت نگیرد، دیگر ارزی داده نشد؛ با توجه به نامه وزارت جهاد کشاورزی در سال 1402 نیز برای واردات چای ارزی تخصیص داده نشده و میزان واردات این محصول صفر است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: کالاهای اساسی واردات بانک مرکزی وزارت جهاد کشاورزی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارتباط اظهار معاون اول رئیس جمهور وزارت جهاد کشاورزی ارز برای واردات جهاد کشاورزی برای واردات چای یک شرکت خاص واردات چای میلیون یورو اختصاص داده بانک مرکزی تخصیص داده ثبت سفارش تخصیص ارز داده شد بر اساس شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۱۹۵۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالاهای خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالاهای ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالاهای اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»